أكدت نائبة وزير الصحة في مصر، عبلة الألفي، أن نسبة الزواج المبكر في البلاد تجاوزت 25%، وهو ما يتعارض مع النسبة المعلنة في إحصاء الأسرة والتي تبلغ 15%.
“نص خبر” ـ متابعة
وقالت الألفي، في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن “الزواج المبكر لا يزال يمثل مشكلة كبيرة”. وأضافت أن معدلات الزواج المبكر في “مسح الأسرة المصرية” بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن “عندما ننزل إلى أرض الواقع ونقابل الناس، ما زال الاعتقاد قويًا جدًا بفكرة ‘ستر البنت’ أو الخلاص من مسؤوليتها، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية الحالية”.
وأشارت إلى تسجيل أعلى نسب لزواج القاصرات تحت سن 15 عامًا، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة. وأوضحت أن “الفتاة تفاجأ بمتطلبات الحياة الزوجية في سن مبكرة، وهي ما زالت طفلة لم تتعلم أو تعمل، وتجد نفسها مسؤولة عن رجل وطفل في الطريق، بينما تشاهد زميلاتها يذهبن إلى المدرسة”.
كما نوهت إلى أن معظم أطفال الزوجات القاصرات يولدون بتشوهات خلقية ومشاكل صحية، بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في غياب الأوراق الثبوتية للزواج والأطفال، مما يحرم الأم وأطفالها من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة، مثل العلاج أو إجراء العمليات.
ولفتت الألفي إلى أنه تم وضع خطة عاجلة لإنشاء مدارس للفتيات في مناطق الصعيد، حيث ترفض الأسر إرسال بناتهن إلى المدارس المختلطة، مما يؤدي إلى حرمانهن من التعليم.
وفي سياق متصل، كشفت الألفي عن تحقيق نقلة نوعية في مكافحة ختان الإناث، مشيرة إلى انخفاض المعدلات من 75% إلى 20%.
يجدر بالذكر أن القانون المصري يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، لكل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج.