صادقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب29” الذي عُقد في العاصمة الأذرية باكو. يوم الإثنين، على معايير أممية جديدة تتعلق بأسواق الكربون.
“نص خبر” ـ متابعة
تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية، حيث تتيح للدول تداول تصاريح إصدار الانبعاثات بهدف الوفاء بالتزاماتها المناخية.
منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. عملت الأمم المتحدة على صياغة قواعد تسمح للدول والشركات بتداول التصاريح ضمن سوق شفافة وموثوقة.
في اليوم الأول من المؤتمر، اتفقت نحو 200 دولة على عدد من القواعد الأساسية لتحريك السوق. بعد ما يقرب من عقد من النقاشات المعقدة.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال يتعين التفاوض على جوانب أساسية أخرى لإطار العمل بشكل كامل. وفق ما أشار إليه الخبراء. ومع ذلك، يعد هذا القرار بمثابة خطوة نحو التداول المنتظر منذ فترة طويلة للتصاريح.
في هذا السياق، علقت إريكا لينون من “مركز القانون البيئي الدولي” لوكالة الأنباء الفرنسية في باكو .قائلة: “إنه مهم بشكل هائل” ومن شأنه أن “يفتح الباب” لسوق بأكمله.
تصاريح الكربون
تصدر تصاريح الكربون من خلال أنشطة تهدف إلى تقليل أو منع انبعاثات الغازات الدفيئة. مثل زراعة الأشجار وحماية خزانات تصريف الكربون، أو استبدال الفحم ببدائل الطاقة النظيفة. كل تصريح يعادل إزالة أو منع طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يحتجز الحرارة.
تشير العتبات التي تم تبنيها في باكو إلى أنها ستسمح بتطوير قواعد تشمل كيفية حساب عدد التصاريح التي يمكن لمشروع معين الحصول عليها.
وعند إطلاقه، سيسمح سوق الكربون للدول. خاصة الغنية والملوثة،. بموازنة انبعاثاتها عبر شراء تصاريح من البلدان التي خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل أكبر مما تعهدت به.
يمكن للبلدان المشترية بعد ذلك استخدام تصاريح الكربون لتحقيق الأهداف المناخية التي تعهدت بها في خططها الوطنية.
من الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تعمل منذ اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 على صياغة قواعد تسمح بتداول التصاريح ضمن سوق شفافة وموثوقة. مما يعزز الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.