27 أبريل 2023
صحيفة مال السعودية
استهدفت رؤية السعودية 2030 في مرحلتها الاولى إصلاحات أساسية عديدة، أرست أسس النجاح للمستقبل، وأسهمت في تحقيق توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة التحول والدفع به، مع تمكين قطاعات جديدة، وتوفير الممكنات وخلق فرص جاذبة للاستثمار، تمهيدا لمزيد من الانجازات في المرحلة الثالثة، التي تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية واستكمالها، وتعميق أثر ما تم إنجازه.
الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي قبل الرؤية: 1526 مليار ريالالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد الرؤية: 1804 مليار ريالالصادرات غير النفطية قبل الرؤية 18.7%الصادرات غير النفطية بعد الرؤية 25%
وتضمنت المنجزات المتحققة بعد إطلاق الرؤية ارتفاع نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 12.6%، مقارنة 7.7%، في السابق، وتراجع معدل البطالة بين السعودين، الى 8%، بعد ان كانت 12.3%، وكذلك زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34.5%، مقارنة بنسبة 22.8% قبل الرؤية، وقفز نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من التخرج 32%، مقابل 13.3% في السابق، نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم التقني والمهني خلال 6 أشهر من التخرج 42.43% بعد أن كانت لا تتخطى 13.9% قبل اطلاق الرؤية، وارتفع نسبة العاملين من الاشخاص ذوي الاعاقة القادرين على العمل الى 12.3%، مقابل 7.7% في السابق.
واشتملت المنجزات التي حققت وفق مستهدفات الرؤية ارتفاع العدد الاجمالي للمعتمرين من خارج المملكة سنويا إلى 8.4 مليون معتمر، مقارنة بـ6.2 مليون قبل إطلاق الرؤية، وعدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونيسكو زاد إلى 6 مواق مقارنة بـ 4 مواقع قبل الرؤية، وارتفعت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية إلى 94%، مقابل 84%، وقفزت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للإستغناء عن الدعم من 1% قبل الرؤية إلى 32%.
حققت المملكة معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت شوطاً كبيراً في بناء نمط حياة صحي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتطوير البنية التحتية للمدن، إضافة إلى تمكين المرأة في سوق العمل
وارتفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الألكترونية إلى المرتبة 31 بعد أن كانت 44، وزاد عدد المتطوعين لإلى 658 ألفا مقارنة بـ 22.9 الف فقط قبل إطلاق رؤية 2030، وزادت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 60%، بعد أن كانت 30%.
وبينما زادت المملكة اشراك القطاع الخاص في رحلة التحول الوطني، لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، شهد عام 2022 انجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، مما ضاعف قوتها الاستثمارية، وأسس لقاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تطور المملكة قدراتها معتمدة على أبنائها، الذين يمثلون أهم مواردها وأكثرها قيمة.
وحققت المملكة معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت شوطا كبيرا في بناء نمط حياة صحي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتطوير البنية التحتية للمدن، إضافة إلى تمكين المرأة في سوق العمل، وزيادة مشاركتها في تنمية اقتصاد الوطن، وتقديم أفضل فرص التعليم والخدمات الصحية للسكان، وتطوير قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل.
وعززت مبادرات الرؤية التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، للمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز دور المملكة الريادي في معالجة التحديات المناخية العالمية، وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار، والاستثمار فيه بخطوات متسارعة.