25 أغسطس 2023
“نص خبر”- بيروت
أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال مؤتمر عقده اليوم الجمعة في مصرف لبنان، أنّ موظّفي القطاع العام سيتقاضون رواتبهم بالدولار.
ودعا إلى “إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي”، محذّراً من أنّ “حال المراوحة وعدم إقرار القوانين، سيؤديّان إلى تنامي الاقتصاد النقدي وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”.
وقال الحاكم إنّه “بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تُسنّ أيّ قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، ولا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي”، متسائلاً: “من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟”.
وأكد أنّ “الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة”، مشدّداً على أنّه “لن نغطّي العجز عبر إقراض الحكومة بالليرة أو الدولار، وينبغي أن يتم ذلك عبر تفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط مرافئها وحدودها”.
وحول رواتب القطاع العام، قال: “سيتم دفع الرواتب بالدولار على سعر صرف 85,500 ليرة، وتم التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياط المصرف بالعملات الأجنبية”.
يذكر أنّ منصوري تسلّم مهامه من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في الأوّل من يوليو الماضي.