11 أبريل 2023
بعد ما أطلقته وزارة التجارة في يناير الماضي، مكّن نظام الشركات الجديد، العميل أو صاحب المنشأة من تحويل نوع المنشأة الخاصة به من مؤسسة إلى شركة، أو من شركة إلى مساهمة وإتاحة الشركات المساهمة من التحول إلى مدرجة وذلك وفق الشروط التي حددتها الوزارة.
وبعد الربع الأول من سنة 2023، أسهم النظام الجديد في تحويل 2048 منشأة، منها 2011 تحولت من مؤسسة إلى شركة، كما تمكنت 20 شركة في التحول إلى شركة مساهمة، و14 مؤسسة من التحول إلى مساهمة و3 منشآت مساهمة إلى مدرجة خلال الربع الأول من عام 2023.
ويهدف النظام تعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، كما يستهدف النظام رفع مستوى المرونة في الأنظمة وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
ومن مميزاته، تمكين النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى ذلك فهو يعفي الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
كما استحدث شكل جديد للشركات باسم شركة المساهمة المبسطة ليلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، وقلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أزال العديد من القيود سواء كانت في التأسيس أو في التخارج.