19 ديسمبر 2023
نص خبر ـ وكالات
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة “أوبك بلس”، ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.
وقال الصندوق في بيان في ختام مباحثات قام بها خبراء الصندوق مع ممثلين للسلطات العراقية في عمان خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول إن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى بالرغم من التخفيضات المفروضة على إنتاج النفط والتي تؤثر على النمو بوجه عام.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق 5%، في العام الجاري في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال الصندوق “ينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024”.
وتوقع استقرار التضخم في العراق خلال الأشهر القادمة، بعد أن انخفض بالفعل عن ذروة عند 7%، في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.
وعزى الصندوق استقرار التضخم إلى اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشددا، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوقع خبراء الصندوق أن يتحول الفائض الكبير للميزانية المسجل في 2022 إلى تسجيل عجز في 2023.
وأضاف البيان أن الخبراء يتوقعون اتساع حجم العجز المالي للحكومة بدرجة أكبر في عام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.
وقال الصندوق إن التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط.