26 نوفمبر 2023
نص خبر ـ أبوظبي
حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني القوي للأمدين القصير والطويل عند “AA/A-1+” مدعومة بأوضاعها المالية القوية داخلياً وخارجياً، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، كما حافظت الإمارة على تقييم التحويل وقابلية التحويل بدرجة +AA.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن التوقعات المستقرة تعكس توقعاتها بأن يظل الوضع المالي والخارجي للإمارة قويّاً على مدى العامين المقبلين، وسط استمرار صنع السياسات القوية.
وأكدت أن صافي الأصول الحكومية تمثل حاجزاً لمواجهة آثار تقلبات النفط، وعدم اليقين الجيوسياسي على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية والحساب الخارجي.
ولفتت إلى أن أبوظبي تتخذ خطوات استباقية، مثل: ضبط الإنفاق في أوقات انخفاض أسعار النفط، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد والإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز.
وقدرت “ستاندرد آند بورز”، أن يكون النمو الاقتصادي ثابتاً على نطاق واسع خلال 2023، مع نمو القطاع غير النفطي بنحو 4 بالمائة، لافتة إلى أن الإمارات وأبوظبي اتخذت تدابير هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ما من شأنه أن يعزز مرونة سوق العمل وزيادة الاستثمار وتدفقات العمالة الأجنبية.
واستعرضت الوكالة التدابير مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية الشركات في مختلف القطاعات بنسبة 100 بالمائة.
وكانت وكالة فيتش، ثبتت خلال يوليو من العام الجاري، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة «AA»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
و أشارت فيتش إلى أن التصنيف الممنوح لأبوظبي، يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقوة مقاييسها المالية والخارجية.
وجاءت دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول العربية والشرق أوسطية، فيما حلّت في المرتبة الـ 20 عالمياً، من حيث قوة التصنيف الائتماني، حسب تقرير مؤسسة Trading Economics .