زيادة أسعار المحروقات يشعل الأسواق السورية.. ووزير الاقتصاد: اجراءات قادمة لإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة
18 اغسطس 2023
نص خبر ـ خاص دمشق
شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً غير مسبوقاً بأسعار المواد والسلع الأساسية، من غذائيات ومنظفات…، على خلفية رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية من مازوت وبنزين قبل يومين.
وترافق ذلك مع رفع أسعار وسائل النقل ضمن المدن وبين المحافظات بنسبة لا تقل عن 100%، وترافق ذلك بمزاجية وعشوائية بتعسير أجرة التكاسي.
وفي جولة لنص خبر في أسواق دمشق لحظت اغلاق عدد لا بأس به من المحال والمتاجر، يعود السبب وراء إغلاقها خشية أصحابها عدم استقرار الأسعار، وخشيتها من تأكل رأس المال.
وخلال الجولة تم رصد أسعار بعض الخضر والمواد الغذائية، حيث تراوح سعر صحن البيض بين 42 ألف و 45 ألف ليرة سورية حسب الوزن، بينما سجل سعر كيلو الرز 22 ألف ليرة، وكيلو البندورة وصل إلى 3500 ليرة، وبلغ سعر الخيار 4000، وكيلو الفاصوليا 12 ألف ليرة.
بينما سجل سعر ليتر الزيت النباتي 28 ألف ليرة، وسعر كيلو القهوة ألف ليرة سورية.
وبالنسبة للحوم سجل سعر كيلو لحم العجل 125 ألف وكيلو شرحة الدجاج وصل إلى 60 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الفروج الجاهز (بروستد، أو مشوي) 75 ألف ليرة، ووصل سعر سندويشة الشاورما إلى 18 ألف ليرة.
وبالنسبة للمنظفات تخضع أسعارها كما باقي السلع إلى تسعيرة آنية تبث عبر برنامج واتس آب يعود إليه البائع عند كل عملية بيع، وعلى سبيل المثال سجل سعر علبة المحارم سعر 18 ألف ليرة بعد أن كانت ب12 ألف، وسعر كيلو مسحوق الغسيل يبدأ من 13500 ليرة حسب الماركة.
وحتى تعبئة خزانات المياه في ضوء زيادة التنقيين الكهربائي والمائي شهدت ارتفاعا ًملحوظاً، حيث سجل سعر تعبئة خزان المياه ٥ براميل بين 40 إلى 45 ألف ليرة “كل واحد وشطارته”.
كما قفز سعر الأمبير الواحد من 175 ألف إلى 325 ألف ليرة سورية.
بناء على أسعار المواد فإن اقل طبخة تحتاج إلى ما يقارب 20 ألف ليرة، على اقل تقدير ،ناهيك عن تكلفة الفطور والعشاء لمن استطاع إليها سبيلاً، ناهيك عن تكلفة النقل والتي لا تقل عن 3000 ليرة يومياً، إضافة ما يترتب على العائلة من فواتير ومصروفات إضافية، علماً أن إلى أن متوسط رواتب الموظفين في القطاع العام بعد اقتطاع الضرائب لا يتجاوز 175 ألف ليرة.
رغم جنون الأسعار في الأسواق، أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل أن إن الإجراءات الأخيرة على مستوى القرارات التي صدرت أمس الأول لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل على العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم.
والجدير ذكره أن أسعار السلع كانت قد شهدت ارتفاعات متتالية قبل زيادة أسعار المحروقات بسبب انخفاض الليرة السورية امام العملات الأجنبية، والذي أعاده وزير الاقتصاد إلى الكثير من العقوبات والإجراءات التي خنقت الاقتصاد السوري كانت تستهدف القطاع المالي، وتحديداً قيمة الليرة وسعر الصرف، وكثير مما حدث خلال الحرب من تدمير للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج كان يستهدفها أيضاً، وحالياً هناك حرب إعلامية كبيرة وشائعات كثيرة الغاية منها بث الهلع والذعر لدى الناس بأن هناك سيناريوهات عسكرية واقتصادية ضد سورية، كل هذا يحرض المضاربين فيقومون بفورة مضاربة تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، لكنها كما قلنا فورات لأن ارتفاعات الشق الاقتصادي الحقيقي مقروءة وواضحة، وهي متتابعة وليس مفاجئة.
وكشف الوزير الخليل ًعن الكثير من الإجراءات التي ستكون موجودة في الأيام القادمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة في الفترة الماضية.
وكما أكد الخليل أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى، لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب.
بناء على أسعار المواد فإن اقل طبخة تحتاج إلى ما يقارب 20 ألف ليرة على اقل تقدير علماً أن إلى أن متوسط رواتب الموظفين في القطاع العام بعد اقتطاع الضرائب لا يتجاوز 175 ألف ليرة.