نص خبر- دمشق
24 يوليو 2023
أنهى مجلس الشعب في سورية أعمال دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والتي كانت مخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية برئاسة رئيس المجلس حمودة صباغ، وحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
لابدّ أن انعقاد هذه الجلسة اليوم استثنائياً لأن الأمر خطير جداً، فالتحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها الأعداء منذ انطلاق الحرب تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وتنهار اقتصادياً منذ عام 2012 لكنها استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، بحسب ما قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، والذي أكد أيضاً بأن حصول الزلزال المدمر فرض أعباءً جديدة على الدولة ومواردها القليلة، إضافةً لارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة، وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية، كما أن استمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية فإن المشكلة تصبح أضعاف أية مشكلة في أية دولة أخرى.
أما أهم القرارات التي تمّ التوصل لها خلال الجلسة هي تخصيص القطع الأجنبي المتوفر تحت تصرف مصرف سورية المركزي لتمويل قائمة المواد الأساسية التي تم إقرارها في اللجنة الاقتصادية بشكل مباشر.
أهم القرارات التي تمّ التوصل لها خلال الجلسة هي تخصيص القطع الأجنبي المتوفر تحت تصرف مصرف سورية المركزي
تحديد قائمة مواد ثانية يتم تمويلها عن طريق شركات الصرافة بمدة تأخير لا تتجاوز 15 يوماً وبهوامش تحرك سعر صرف محددة مسبقاً تضمن تخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي في السوق.
ولا بد من التوجه نحو خيار عملي بخصوص أسعار السلع الرئيسية المدعومة لتحقيق العدالة والكفاءة في تخصيص الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتقييد مظاهر الهدر.
ما يزيد من صعوبات اتخاذ قرارات إعادة هيكلة الدعم هو الفجوة الواسعة والكبيرة جداً بين مستويات أسعار المواد المدعومة من جهة وتكاليف هذه المواد من جهة أخرى.
في الواقع، لم يكن الشعب السوري متأملاً بتلك الجلسة، ومع صدور تلك القرارات تأكد بأنّ الأمل مفقود!