أصدرت القاضية المكلفة بمحاكمة دونالد ترامب، يوم الجمعة، قراراً بإلغاء كافة المواعيد النهائية في الجدول الزمني للقضية، وذلك بعد طلب تقدم به المحقق الخاص.
“نص خبر” متابعة
يواجه ترامب، الذي تم انتخابه مؤخراً رئيساً للولايات المتحدة، اتهامات بمحاولات غير قانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي شهدت فوز الرئيس الحالي جو بايدن.
يُشير هذا الإجراء إلى إمكانية تعليق المحاكمة بحق ترامب، في ظل الوضع غير المسبوق الذي يعيشه، حيث يتم ملاحقته جنائياً كمرشح رئاسي بعد انتخابه رئيساً. في هذا السياق، برر المدعي الخاص جاك سميث طلبه بإلغاء المواعيد النهائية بالحاجة إلى منح الادعاء “الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقاً لسياسة وزارة العدل”. وأكد سميث أنه سيقدم “نتيجة مداولاته” بحلول الثاني من ديسمبر.
تجدر الإشارة إلى أنه تم بدء مناقشات بين المحقق الخاص ووزارة العدل يوم الأربعاء الماضي لبحث إمكانية وقف الملاحقات الفدرالية بحق ترامب، وهو ما أوردته عدة وسائل إعلام أمريكية. وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، رفضت الوزارة التعليق على هذه المناقشات.
تُعتبر الحالة الحالية لملاحقة مرشح رئاسي جنائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. فقد تبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي. ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، مما قد يتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
إذا ما عاد ترامب إلى البيت الأبيض، سيكون لديه الخيار إما لتعيين وزير عدل جديد يقيل جاك سميث، أو ببساطة إصدار أوامر لوزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه. هذه الديناميات القانونية والسياسية المعقدة تثير تساؤلات حول مستقبل العدالة في البلاد وكيفية تعامل النظام القضائي مع قضايا من هذا النوع.
إن التطورات في هذه القضية ستظل محط أنظار المراقبين والمحللين، حيث إنها لا تتعلق فقط بمستقبل ترامب السياسي، بل أيضاً بمسار العدالة في الولايات المتحدة وكيفية التعامل مع القضايا التي تمس أعلى المناصب في البلاد. في ظل هذه الظروف، يبقى المواطنون والمراقبون في انتظار المزيد من التفاصيل حول كيفية سير الأمور في هذه القضية المثيرة للجدل.