أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن عزمه على منع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتَقَد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار.
“نص خبر”- متابعة
وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين: “إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيراً بالأطفال، وقررّت وضع حدّ لذلك”.
وكان ألبانيز أعلن خلال أيلول (سبتمبر) عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدّد حينها حدّاً أدنى للسنّ.
وأوضح زعيم حزب العمال، أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وشدّد على أن مسؤولية التأكّد من أن المستخدمين في السن المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين “يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت”.
وأوضح أن “المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب، ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين”.
وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا.
وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.
وأكّدت شركة “ميتا” (إنستغرام وفايسبوك)، أنها ستطبّق “أي قيود مرتبطة بالسنّ” ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها. لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى “ميتا” أنتيغون ديفيس، أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر ملياً في كيفية تنفيذ هذه القيود.
وقال الباحث في جامعة ملبورن توبي موراي: “نعلم أنّ الأساليب الحالية للتحقق من العمر لا يمكن الوثوق بها ومن السهل جداً التحايل عليها، وتشكّل مخاطر على خصوصية المستخدمين”.
وفي أيلول (سبتمبر)، أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللّة.
ويشير النص خصوصاً إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللّة.
وتخوض منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.