نص خبر ـ الرياض
حققت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً على أساس سنوي بنسبة 9%، وبقيمة 238,150 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,9 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، لتسجل قمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2,66 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
ونمت السيولة بنسبة 3% على أساس ربعي، وبزيادة 74,960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغة 2,823,745 مليون ريال.
وقد حققت نمواً بنسبة 5.5% منذ بداية العام، أي بزيادة بأكثر من 148,8 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,7 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.
يشار إلى أن مستويات السيولة قد سجلت مستوى 2,8 مليون ريال بنهاية شهر يوليو 2024.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.