28 ديسمبر 2023
نص خبر ـ أبوظبي
شدد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، على الدور البارز للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم، حيث وفقاً للتقديرات فإن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.
وقال الوزير الإماراتي “على صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمة الشركات العائلية إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في البلاد هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل”.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الاقتصاد السجل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في البلاد، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال بن طوق: “إن الرؤية الاستشرافية للقيادة في الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود المقبلة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في البلاد وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج “ثبات” الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، من خلال الاستفادة من كل الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية”.
وأضاف: “الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. ويمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح”.
من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “تم التركيز على محورين رئيسيين لتطوير منظومة متكاملة للشركات العائلية في الإمارات، الأول هو الجانب التشريعي وتمثل في إحداث تطوير شامل للمنظومة التشريعية للشركات العائلية عبر إصدار تشريعات وسياسات ريادية استباقية على مستوى المنطقة والعالم، ولعل من أبرزها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي مثل خريطة وطنية لحوكمة الشركات العائلية وتنظيم ملكيتها وعملها في البلاد”.
وتابع: “ارتكز المحور الثاني على إطلاق العديد من السياسات والمبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز توسع أنشطة الشركات العائلية، ومن أبرزها برنامج الشركات العائلية “ثبات”، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال الشركات العائلية وتحفيزها للتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة”.
وأردف: شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول للجيل الرابع تحت مظلة البرنامج، الذي يهدف لتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.
وأضاف: “استكمالاً لجهود الدولة في حوكمة منظومة الشركات العائلية، والارتقاء بها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، نعلن اليوم عن إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية، الذي يوفر قاعدة شاملة وموحدة لكل البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد”.
وأشار إلى أن هذا السجل تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، والذي يتضمن قيد الشركات العائلية، وإصدار شهادات القيادة لها وإلغائها، والتحديث المستمر للسجل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات، وحدد هذا القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجل وهي، أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية، ويمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجل.