فرانس برس
صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لوكالة فرانس برس إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات.
مقابلة يلين جاءت قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإثنين القادم، وكانت تكرر أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من “توسيع قدرته المالية”. وأن التعديلات “قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل.. وهي زيادة كبرى في الموارد”، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل “زيادة بنسبة 20% في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية” المتفرع عن البنك الدولية.
بدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالى ثمانين عاما عن مؤتمر “بريتون وودز” في يوليو 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.
يلين أكدت أيضاً أن تحديث مهمة البنك الدولي “بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات، وشددت على أن هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها.
ومن المواضيع المهمة على جدول أعمال البنك الأسبوع المقبل في واشنطن، إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة التي اقترضت للتمكن من دفع نفقات مكافحة وباء كوفيد-19 وتواجه الآن زيادة في خدمة الدين مع رفع معدلات الفائدة.