7 أبريل 2023م
يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أضعف فترات النمو في العقود الأخيرة وسط توقعات بعدم تجاوز معدل النمو 3% خلال عام 2023م بحسب ما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مع انطلاق اجتماعات الربيع.
وأوضحت في كلمة لها بحضور دبلوماسيين في واشنطن أنه رغم متانة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في غالبية الاقتصادات المتقدمة والانتعاش المرتبط بإعادة فتح الصين، نتوقع نموًا أقل من 3% خلال هذا العام، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تحديثه السابق لتقرير الاقتصاد العالمي في نهاية يناير الماضي أن يناهز النمو 2,9% وهو معدل أفضل قليلاً من التقديرات الأولى التي أعلنها في أكتوبر الماضي.
ورغم توقع نمو جيّد لاقتصادات الدول الناشئة الكبرى ولا سيما الصين والهند إلا أنه سيكون أضعف مما كان يأمل صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المتقدم حيث شدّدت المديرة العامة على أنه في ظل هذه الظروف فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال مرتفعًا يجب أن يظل الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي.
واعتبرت أن المخاطر تبقى محدودة ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار القطاع، مبدية قلقها أيضًا بشأن حالة المالية العامة في معظم البلدان، مع ارتفاع الدين العام لديها بتأثير من الجائحة العالمية ثم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتواجه البلدان المنخفضة الدخل صعوبات في الوصول إلى سوق الديون بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، والكثير من هذه الدول يواجه صعوبات مالية حيث زاد إجمالي الأموال التي وفرها صندوق النقد الدولي بشكل حاد إلى 300 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وأن ذلك قد يستمر لأن نحو 15% من الدول المنخفضة الدخل تعاني أصلاً مشاكل ديون و45% توشك على مواجهة مشاكل ديون.