08 ماي 2023
نورى عيلال – دبي
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من “ملتقى الاستثمار السنوي” تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس “المجلس التنفيذي” لإمارة أبوظبي، الحدث الاستثماري الكبير الذي يتم تنظيمه في “مركز أبوظبي الوطني للمعارض” بالتعاون مع “وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” الإماراتية و“دائرة التنمية الاقتصادية” لإمارة أبوظبي كشركاء استراتيجيين، وحمَلَ شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار“.
وسجل اليوم الأول من الملتقى حضوراً لافتاً لوزراء ومسؤولين حكوميين وصناع قرار وخبراء اقتصاديين، وممثلي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين والإقليميين ضمن محور الابتكار والتكنولوجيا، ومزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا، وعدد كبير من الزوار من أكثر من 170 دولة حول العالم.
ورصد برنامج افتتاح “ملتقى الاستثمار السنوي 2023″ استقراء للأوضاع الاقتصادية الراهنة والفرص الكامنة فيها، إلى جانب محادثات وجلسات نقاشية مباشرة لصناع السياسات العليا وكبار رجال الأعمال شاركوا من خلالها تجاربهم وخبراتهم مع الوفود المشاركة. وتضمنت أجندة الملتقى لليوم الأول جلستين حواريتين بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، اتخذت من شعار الملتقى عنوانًا لها “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار“. علاوة على عدد من الجلسات النقاشية ضمن محور الاستثمار ومنها جلسة حوارية بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي – مستقبل أسواق الاستثمار” ، وأخرى تحت عنوان “تكريس استثمارات المحافظ الاستثمارية الأجنبية من أجل عالم أكثر خضرة“، بالإضافة إلى جلسة تحمل عنوان “جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات ذات مغزى للنمو الاقتصادي“، و“جلسة إنشاء سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو“، وأخيراً جلسة “صندوق أبوظبي للاكتتاب العام“.
وسلطت الجلسات النقاشية واجتماعات اليوم الأول من الملتقى الضوء على مدن المستقبل والتحول الرقمي والتنقل بين التقنيات التحويلية المستقبلية، وكيفية الاستفادة من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو مدن المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة دور الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي. فيمااستعرضت الجلسات دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق سوق التكنولوجيا وتنفيذ المزيد من الحلول التكنولوجية الحديثة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي
ورحب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي “وزير دولة للتجارة الخارجية” في الإمارات العربية المتحدة بضيوف الملتقى. وقال خلال كلمته : “يشرفني أن أرحب بكم جميعًا نيابةً عن حكومة الإمارات العربية المتحدة ، في “ملتقى الاستثمار السنوي” تحت شعار“التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار“، بهدف بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد العالمي المستدام، من خلال تشجيع المناقشات والاتفاقات بين الحكومات ورجال الأعمال والمستثمرين“.
وأكد الزيودي على أن استدامة الاقتصاد العالمي تكمن في تحقيق التكامل بين مختلف قطاعاته، وضرورة تبني السياسات الاستثمارية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والتي تقلل الانبعاثات الكربونية وتعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد.
الإمارات الأولى إقليمياً والـ19 عالمياً من حيث قدراتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب تقرير “الأونكتاد“
فيما تطرق الزيودي إلى نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 الصادر من “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)”، والذي صنف دولة الإمارات الأولى إقليمياً والـ19 عالمياً من حيث قدراتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين حلت في المرتبة الـ17 عالمياً من حيث استثماراتها الخارجية، وبلغت قيمة التدفقات الاستثمارية من الإمارات 22.5 مليار دولار أمريكي في العام 2021 بارتفاع 19% مقارنة مع العام 2020.
وأكد الزيودي على أهمية “ملتقى الاستثمار السنوي” كواحد من أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، والذي يجمع تحت مظلته كبار المسؤولين والمستثمرين ووفود الأعمال من مختلف دول العالم، للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية في العاصمة أبو ظبي التي رسخت مكانتها كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية.
أحمد جاسم الزعابي
من جانبه رصد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي” خلال كلمته الافتتاحية، الخطوات التي اتخذتها أبوظبي لتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي، ووضع الأسس المتينة لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. وقال: “تشهد إمارة أبوظبي صعوداً قوياً ومتنامياً لـ“اقتصاد الصقر“،مدفوعاً بسياسات مرنة وأطر تنظيمية وقانونية جعلت من أبوظبي وجهةً للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة. وبفضل النمو الاقتصادي السريع، ثقة المجتمع الدولي للعيش والاستثمار والازدهار هنا، أصبحت أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمارات والمهارات“.
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي التريليون درهم في العام 2022.
تسعى إمارة أبوظبي إلى زيادة صادرتها غير النفطية بنسبة 143٪ لتبلغ قيمتها الإجمالية 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031″.
وكشف الزعابي عن “تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي التريليون درهم في العام 2022، فيما مثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50 % من الإجمالي، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، ونهدف الآن لزيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 143٪ أي اجمالي صادرات غير نفطية بقيمة 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031″.
وأوضح رئيس “دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي” أن الإنجازات التي حققتها أبوظبي تمثل المرحلة الأولى من رؤيتها الطموحة، وستواصل الإمارة مسيرة الازدهار بوصفها الوجهة الصناعية والتجارية والتمويلية الأكثر تنافسية في المنطقة. وقال الزعابي: “نواصل تقديم حزم دعم وحوافز لا مثيل لها لمساعدة الشركات العالمية على النجاح، مدعومةً بمراكز الابتكار والجهات الاستثمارية التي تقدم التمويل اللازم. وسعياً لتعزيز الاقتصاد وتسريع رحلة التنويع الاقتصادي، قمنا بإطلاق سلسلة من المبادرات التي تسهم في ترسيخ منظومة داعمة للأعمال. وتؤكد هذه المبادرات بيئة الأعمال المحفزة في أبوظبي وفعالية جهودنا لتوفير بنية تحتية قوية تساعد الشركات على النمو والازدهار“.