25 يونيو 2023
نورى عيلال – دبي
أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد الإماراتي من خلال بيانٍ رسمي حصلت “نُص خبر” على نسخةٍ منه، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن “المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء” تؤكد متانة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
♦النمو الإيجابي الذي حققه الناتج المحلي الإماراتي يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية♦
♦سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة تجاوزت 337 مليار درهم بالأسعار الجارية♦
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 1.62 تريليون درهم بالأسعار الثابتة في العام 2022، مسجلا نمواً إيجابياً بنسبة 7.9٪, بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 22.1٪، وزيادة تجاوزت 337 مليار درهم مقارنة بالعام 2021. ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد الإماراتي
وزير الاقتصاد الإماراتي:
♦تعمل الحكومة الإماراتية بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية♦
وفي هذا السياق قال معالي وزير الاقتصاد: “تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الإمارات العربية، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي“.
سعادة حنان منصور أهلي، مدير “المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء“
حنان أهلي:
♦النمو الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني♦
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير “المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء“، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية“.
وأضافت أهلي: “لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7٪، بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1٪ بالمقارنة مع العام 2021، وهوما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات“.
♦بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة تريليون و174 مليار و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية♦
وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة تريليون و623 مليار و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة تريليون و174 مليار و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
♦استحوذت أنشطة النقل والتخزين على الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق، حيث بلغت نسبتها 20.2٪♦
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن “المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء“، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق، بنسبة بلغت 20.2٪ بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية التي حققت أعلى نسبة نمو يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2٪, كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13٪ بالمقارنة مع العام 2021.
♦سجلت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي الإماراتي بما قيمته 179 مليار درهم♦
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني الإماراتي، وتعزيز نمو الناتج المحلي ادراة الإمارات العربية، حيث حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بلغ حجمها 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7٪ مقارنة بالعام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
♦90 مليار درهم مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإماراتي بالأسعار الثابتة و 134 ملياراً لأنشطة المالية والتأمين خلال العام 2022♦
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12٪ وبلغت قيمتها حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4٪ فيما بلغ حجمه الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي الثابت 134 ملياراً خلال العام 2022.