5 يوليو 2023
نص خبر ـ وكالات
يلتقي اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ300 رئيساً للبلديات التي صنفت بأنها كانت الأكثر تضرراً من أحداث العنف والتخريب التي شهدتها فرنسا على مدار أسبوع.
ويأتي ذلك اللقاء بعدما أفادت السلطات أن البلاد تشهد هدوءً نسبياً بعد أحداث عنف بلغت ذروتها في عطلة نهاية الأسبوع.
إذ صرح وزير الداخلية بأن أحداث العنف التي تشهدها البلادء مساء تراجعت بواقع النصف في 24 ساعة، مع إلقاء القبض على 72 شخصاً في كافة أنحاء البلاد في الليلة الأخيرة.
تواصلت أعمال التخريب والعنف في فرنسا لسادس يوم على التوالي والتي أدت إلى خسائر مادية كبيرة الشرطة الفرنسية نشرت نحو 45 ألفاً من أفرادها الليلة أيضاً في محاولة للسيطرة على الاضطرابات التي أضرمت النيران في 5600 سيارة، بجانب تعرض 1000 منزل إما للإحراق أو لخسائر مادية أخرى
ووفقاً لاتحاد رواد الأعمال Medef، فإن تكلفة العنف منذ يوم الثلاثاء الماضي بلغت أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار). وتعرضت 200 شركة للنهب، فيما تم تدمير 300 فرع مصرفي و250 متجراً للتبغ.
وتغطي تقديرات الخسائر الشركات فقط ولا تشمل المدارس أو المجالس البلدية.
ووسط تقديرات من جانب شركات التأمين بأن الخسائر الأولية قيمتها 100 مليون يورو، صرح برونو لو مير وزير المالية على هامش لقاءه بملاك المتاجر بأن شركات التأمين الفرنسية وافقت على تمديد التأخير لأصحاب المحلات على مستوى تقديم المطالبات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن أعمال الشغب.
كما شدد لو مير على أن الشركات ستنظر أيضاً في خفض الخصومات على مطالبات الشركات المستقلة الأكثر تضرراً من العنف، وتعهدت بدفع تعويض في أسرع وقت ممكن.
وتدرس الحكومة الفرنسية أيضاً إلغاء الرسوم الاجتماعية والمالية على أصحاب المتاجر الأكثر تضرراً.
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات منظمة التصنيف الائتماني DBRS أن إجمالي الخسائر سيكون أقل من مليار يورو، وأن الشركات لن تعوض بالكامل عنها.
كما ترى أن خسائر الأعمال الناتجة عن التعطل الناجم عن أعمال التخريب والنهب وحظر التجول المحتمل لن يتم تغطيتها على الأرجح من جانب الحكومة الفرنسية.
وفيما يتعلق بمصير السياحة، قال رئيس Medef إنه اعتباراً من الشهر الجاري، ألغى السياح الأجانب ما يتراوح بين 20% إلى 25% من الرحلات المخطط لها.
وفي ظل تلك الأحداث اقترح الرئيس الفرنسي فرض غرامة مالية على أسر أهالي القُصّر المشاركون في أعمال التخريب والعنف، قائلاً: نحتاج لإيجاد طريقة لمعاقبة الأسر مالياً وبسهولة.