20 ديسمبر 2023
نص خبر – أبوظبي
أصدرت العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية تقييماتها وتوقعاتها بشأن اقتصاد دولة الإمارات خلال العام المقبل التي ترجّح استكماله مزيداً من النمو وسط سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات التي تواجه جميع دول العالم بسبب التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
توقعت منظمة “أوبك” في تقرير صدر منتصف الشهر الجاري، أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية في دولة الإمارات، ما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.
وتُشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والتوسع في إنفاق الأسر، بحسب التقرير.
وحافظت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات على أدائها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة في أكتوبر 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريباً عند 57 نقطة في نوفمبر الماضي.
تنويع الاقتصاد
وأشار تقرير صادر في ديسمبر الجاري عن شركة “فوركس دوت كوم”، إلى أن اللاعبين الرئيسين بدول الخليج ومنهم الإمارات، يحققون قفزات نحو التنويع الاقتصادي من خلال تبني رؤى طويلة المدى.
وأوضح التقرير أن تلك الرؤية تساعد دول الخليج على توسيع قاعدتهم الصناعية، وفتح قطاعات مختلفة أمام الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والامتثال للأهداف البيئية والاستدامة العالمية.
وبين التقرير أن الجهود الحكومية بالإمارات تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة.
ولفت إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية 2030 التي تنص على ظهور ما يقرب من 115 شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا سنوياً.
ناتج محلي
وفي منتصف الشهر الجاري أيضًا، توقع تقرير صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 4.8 % على أساس سنوي خلال عام 2024 وسط سعي الدولة التوسع بنشاط القطاع غير النفطي، كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية.
الدول الآمنة
وأظهرت “خريطة مخاطر السفر” التفاعلية لعام 2024، التي تُعدها مؤسسة “إس أو إس إنترناشونال” للخدمات الطبية والسفر، أن دولة الإمارات بين أكثر الدول أماناً في العالم بالعام المقبل، لانعدام العنصرية والطائفية والعنف السياسي والاضطرابات المدنية في البلاد.
وحلّت الإمارات في تصنيف الفئة الأولى لأكثر الدول أماناً في معيار الأمن الصحي، كما تتمتع الدولة بفعالية عالية وسرعة في استجابة القوى الأمنية، وخدمات الطوارئ، إلى جانب الجودة العالية للبنى التحتية المرتبطة بهذه الخدمات.
والخريطة تتحدث عن البلدان التي من المرجح أن يواجه المسافرون فيها مشكلات تتعلق بالسلامة على الطرق والأمن والمخاطر الصحية، والتهديدات المرتبطة بالعنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجرائم.
صندوق النقد الدولي
وفي مطلع شهر أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 4% في العام القادم 2024.
ومن المتوقع، أن تشكّل الحسابات الجارية في الإمارات نحو 7.7% عام 2024.
وتوقع الصندوق نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 3.4% في 2024، فيما رجح نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة إلى 3.3% في العام المقبل.
وفي أكتوبر الماضي، أيضاً توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات 3.7% عام 2024.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.7% في العام المقبل 2024.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية بالإمارات إلى 11.8% في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.6% في 2024.
وقدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.6% في العام المقبل.
ستاندرد آند بورز
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية “إس آند بي” نمو اقتصاد دولة الإمارات بنحو 4% عام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي وعلى رأسها تجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وتوقعت الوكالة استمرار نمو القطاع السياحي بالإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وكانت حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية التي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.