ينظر القضاء الفرنسي يوم الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، الذي يقضي عقوبة السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي. ورغم أنه قانونياً مؤهل للإفراج عنه منذ 25 عاماً، إلا أن طلباته السابقة قوبلت بالرفض.
نص خبر ـ متابعة
محاميه، جان-لوي شالانسيه، الذي سيتواجد بجانب موكله خلال الجلسة، وصف عبدالله بأنه “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإطلاق سراحه وترحيله إلى لبنان، حيث يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا.
لن يتم اتخاذ قرار بشأن الطلب قبل 15 يوماً على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه، الذي أوضح أنه في حال رفض الطلب، سيقوم بتقديم استئناف. عبدالله، الذي يبلغ من العمر 73 عاماً، كان قد دخل مركز الشرطة في مدينة ليون عام 1984، طالباً الحماية من عملاء يُعتقد أنهم تابعون للاستخبارات الإسرائيلية.
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائري، إلا أن السلطات الفرنسية أدركت أنه ليس سائحاً، بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، التي أعلنت مسؤوليتها عن عدة اعتداءات في فرنسا في أوائل الثمانينات. تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي ومحاولة اغتيال آخر.
وبعد مرور أربعين عاماً، لا يزال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلب الإفراج المشروط، الذي قدمه قبل أكثر من عام. ورغم أن القانون الفرنسي يتيح إطلاق سراحه منذ عام 1999، إلا أن طلباته السابقة قوبلت بالرفض.
يرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية دوراً في رفض الإفراج عنه، حيث عارضت واشنطن بشكل منهجي طلباته. وفي مايو 2023، كتب 28 نائباً فرنسياً من اليسار مقالاً مؤيداً لطلب عبدالله، وما زال هناك تجمعات دعم أمام سجن لانميزان.