الأحد 16 أبريل 2023
نُص خبر – دبي
أكد ملخص الفصول التحليلية الحديث ل“صندوق النقد الدولي” والذي حصل “نُص خبر” على نسخة منه، على أن الآفاق أصبحت محفوفة مجدداً بعدم اليقين في ظل الاضطراب الذي يشهده القطاع المالي وارتفاع التضخم، والآثار المستمرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، وتداعيات جائحة كوفيد التي امتدت لثلاث سنوات.
الآفاق محفوفة بعدم اليقين
وتشير تنبؤات السيناريو الأساسي ل“صندوق النقد الدولي” إلى انخفاض نمو الاقتصاد العالمي من 3,4% في 2022، إلى 2,8% في 2023، قبل أن يستقر عند 3,0% في 2024. متوقعةً أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا بصفة خاصة في النمو، من 2,7% في 2022 إلى 1,3% في2023. وفي سيناريو بديل لتنبؤات “صندوق النقد الدولي“، رجّح تراجع النمو العالمي إلى نحو 2,5% في 2023، يوازيه انخفاضٌ في نمو الاقتصادات المتقدمة إلى أقل من 1%. رابطاً هذا الانخفاض بزيادة الضغوط في القطاع المالي العالمي.
من غير المُرجّح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025
و على خلفية انخفاض أسعار السلع الأولية، توقع السيناريو الأساسي أن وتيرة تراجع التضخم الأساسي من المرجح أن تكون أبطأ. مشيراً أن التضخم الكلي العالمي سيحقق انخفاضاً من 8,7% في 2022، إلى 7,0% في 2023. ولا يُرجح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات.
سعر الفائدة عنصر أساسي في تحديد القدرة على تحمل الدين العام
ويكتسب سعر الفائدة الطبيعي أهمية لكل من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، نظرا لدوره كمُؤشر مرجعي يقُاس على أساسه موقف السياسة النقدية، وعنصر أساسي في تحديد مدى استدامة القدرة على تحمل الدين العام. ويهدف الفصل الثاني من ملخص الفصول التحليلية الحديث ل“صندوق النقدالدولي“، إلى دراسة تطور سعر الفائدة الطبيعي عبر العديد من كبرى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة. فقد سجل الدين العام كنسبة منإجمالي الناتج المحلي ارتفاعا شديدا في أنحاء العالم أثناء فترة تفشي جائحة كوفيد-19 ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً على المستوى القريب.
ارتفاعٌ شديد في نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي
وبحث الفصل الثالث فعالية المناهج المختلفة في تخفيض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. فالانقطاعات في سلاسل الإمداد وزيادة التوترات الجغرافية–السياسية جعلت المخاطر وكذلك المنافع والتكاليف المحتملة من التشتت الجغرافي–الاقتصادي في قلب الحوار بشأن السياسات. فيما درس الفصل الرابع من ملخص الفصول التحليلية، كيف يمكن لهذا التشتت أن يعيد تشكيل جغرافية الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي.
التوترات الجغرافية–السياسية والتشتت الجغرافي–الاقتصادي يعيد تشكيل جغرافية الاستثمار الأجنبي المباشر