18 يونيو 2023
نورى عيلال – دبي
كشفت “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي“، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة “غرف دبي“، في تقريرها الثالث حول الاقتصاد الرقمي، بعنوان “منظومة رأس المال المخاطر في دبي“، أن دبي تشكل مقراً لأكثر من 40٪ من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
“جمعت الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في دبي تمويلاً بلغ حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي خلال العقد الماضي“.
ولفت التقرير الذي حصلت “نُص خبر” على نسخةٍ منه، إلى أن الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في إمارة دبي، جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي بلغ حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي، ما نسبته 60٪ من إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما جمعت الشركات الناشئة في دبي عام 2022 تمويلاً تخطى 2 مليار دولار أمريكي.
“يشكل حجم التمويل 60٪ من إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في المنطقة“.
معالي عمر سلطان العلماء “وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد“، رئيس مجلس إدارة “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي“
وأكد معالي عمر سلطان العلماء “وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد“، رئيس مجلس إدارة “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي“، أن المنظومة الرقمية المتطورة التي أرستها دولة الإمارات العربية المتحدة، أسهمت في تمكين قطاع ريادة الأعمال وتحقيق نمو كبير في نشاطه وتطوره المتسارع، نتيجة للرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة في وضع التشريعات والمبادرات والخطط في المجال الرقمي، لجذب الشركات المليارية المستثمرين من حول العالم، وتعزيز البيئة المحفزة للشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي.
معالي عمر سلطان العلماء: “النتائج التي استعرضها التقرير تعكس ما تمثله دبي كعاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل“.
وقال معاليه أن النتائج التي استعرضها التقرير، تمثل انعكاساً لسنوات من العمل الدؤوب في تهيئة وتطوير الحلول الذكية والرقمية وتوظيفها، في دعم بناء نموذج جديد ومستقبلي لقطاع الاقتصاد في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وتعكس ما تمثله دبي كعاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل.
“تجاوز نمو التمويل للشركات الناشئة ذات النمو السريع في المنطقة 4 مليارات دولار خلال عامي 2021 و2022″.
وأوضح التقرير، أن نمو التمويل للشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجاوز 4 مليارات دولار خلال عامي 2021 و2022. فيما سجلت الجولات التمويلية الضخمة والتي تبلغ 300 مليون دولار أو أكثر توجهاً تصاعدياً، حيث ارتفعت من ثلاث جولات عام 2021 إلى ست جولات عام 2022، بما فيها إدراج شركتين من الشركات ذات نمو متسارع في الأسواق المالية.
“100 ٪ ارتفاع في عدد جولات التمويل التي تناهز قيمتها بين 100 مليون ومليار دولار بين عامي 2021 و2022″.
وذكر التقرير أن عام 2022، شهد تحولاً ملحوظاً في عدد جولات التمويل، مع توجه الشركات ذات النمو المتسارع إلى حشد التمويل، وتحقيق زخم أكبر فيحجم التمويل، حيث ارتفع عدد جولات التمويل التي تناهز قيمتها بين 100 مليون ومليار دولار بنسبة 100٪ بين عامي 2021 و2022. فيما شهدت نطاقات التمويل الأخرى كذلك تحسناً ملحوظاً تراوح بين 20٪ و87٪.
“رأس المال الاستثماري للجولات التمويلية شكل أكثر من 3 أرباع التمويل الذي تم جمعه“.
وفي ما يخص مصدر رأس المال لجولات التمويل، لفت التقرير إلى أن رأس المال الاستثماري للجولات التمويلية شكل أكثر من 3 أرباع التمويل الذي تم جمعه، في حين استحوذت الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات الأولية في العملات الرقمية على النسبة المتبقية بحصة متساوية تقريباً لكل منهما. كما شهد عددالشركات الناشئة ذات النمو المتسارع في إمارة دبي ارتفاعاً بنسبة 26٪ بين عامي 2021 و2022 لتصل إلى 306 شركات من 242 شركة، أي ما يعادل 64 شركة جديدة خلال عام.
كما شهد تمويل المشاريع في دبي نمواً كبيراً خلال العقد الماضي. وتطورت دبي لتغدو المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التيتحتضن الشركات الناشئة التي تسعى لجمع التمويل في جولات السلسلتين (E وF)، بعد أن كانت تشهد جولات تمويل تأسيسي وتمويل المراحل الأولى فقط.
“دبي تستحوذ على أكثر من 30٪ من عدد جولات التمويل المتعلقة بالشركات الناشئة في المنطقة“.
وكشف التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجلة “إنتربرونور الشرق الأوسط“، أن الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها استحوذت على أكثر من 30٪ من عدد جولات التمويل المتعلقة بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أن 87٪ من عدد جولات التمويل للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها هي لشركات مقرها إمارة دبي.
♦حوالي 38 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي الإماراتي … على أن تتخطى هذه القيمة 140 مليار دولار بحلول عام 2031♦
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى 140 مليار دولار بحلول عام 2031، بالمقارنة مع حوالي 38 مليار دولار مسجلة اليوم. وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي“، يساهم التعاون بين الأطراف المعنية والشركات الرقمية الناشئة في تكريس مكانة إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.