9 يوليو 2023
تجددت التظاهرات في باريس وعدة مدن متفرقة رغم قرار الحظر الذي اتخذته الشرطة، حيث أحصي حوالي 30 مظاهرة في باريس وضواحيها، إلى جانب مارسيليا ونانت وستراسبورغ، وصفت بعضها بالعنيف.
ووعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بـ “وسائل ضخمة لحماية الفرنسيين” خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم في 14 يوليو ، حيث سيتم حظر بيع قذائف الألعاب النارية ، من أجل منع أعمال عنف جديدة بعد تلك التي أعقبت مقتل الشاب الفرنسي من أصول جزائرية على يد شرطي في نانتير.
وقالت بورن إن مشروع قانون الطوارئ سيمرر في اجتماع مجلس الوزراء المقبل من أجل التصويت عليه وذلك للمساعدة في إعادة بناء المباني أو الأعمال التجارية التي دمرت خلال أعمال الشغب.
وكانت فرنسا قد وضعت شروطاً وقيوداً غير واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل معها، ما سبب ضجة في البلاد، إلا أن رئيسة الوزراء أوضحت أن الحكومة لن تحرم الفرنسيين من الإنترنت بسبب العنف، ولكن تخطط لتعليق الوظائف والإرسال حسب الموقع الجغرافي وقربه من أعمال العنف.
من جهة أخرى، تتداول الأوساط الاجتماعية في فرنسا مسألة التمييز العنصري التي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة حيث بدأ اليمين الفرنسي المتطرف بالتحرك ضد الأقليات من غير أصول فرنسية، وقد أبدت لجنة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة قلقها من “التنميط” ووضع كل الأقليات في سلة واحدة. خاصة أولئك المنحدرون من أصل أفريقي وعربي”، ودعت باريس إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمنهجية للتمييز العنصري، بما يشمل أجهزة إنفاذ القانون، وهو ما نفته الخارجية الفرنسية.