ما زالت اليابان لم تتعاف اقتصادياً كما يجب بعد وباء كوفيد، إلا أن البلاد تعمل على تسريع الأنشطة الاجتماعية والتجارية والتي من المفترض أن تعطي دفعة للاقتصاد.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت الحكومة من التوجيهات بما يخص كمامات الوجه وتركت خيار ارتدائها للأفراد، كما تخطط لخفض تصنيف كوفيد 19 إلى نفس مستوى الأنفلونزا الموسمية اعتبارًا من 8 مايو. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن خفضه سيكون له تأثير إيجابي و سيؤدي هذا التغيير إلى تخفيف الإجراءات التي أعاقت العمل والاستهلاك والسياحة. فحسب “هيديو كومانو” كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد “داي إيتشي” لأبحاث الحياة أنه في كثير من الحالات لا يتمكن هؤلاء الأشخاص من العمل خلال فترة العزلة لذلك “أدى هذا إلى تعطيل الإنتاجية للعديد من الشركات”.
ونظرًا لأن تصنيف كوفيد 19حاليًا في مستوى الفئة الثانية التي تشمل السلّ وأنفلونزا الطيور يُطلب من الأفراد المصابين به عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام ويمكن اختصار هذه المدة إلى خمسة أيام إذا اختبروا نتائج سلبية في اليوم الخامس.
يمكن في بعض الحالات العمل عن بُعد من المنزل ولكن كان هناك كثير من المتاجر الصغيرة مع عدد قليل من الموظفين الذين اضطروا إلى إغلاق متاجرهم بعد إصابة عمالهم بالعدوى، ولكن بمجرد خفض مستوى كوفيد سيتغير الوضع حيث لن يتم إخبار الأشخاص المصابين بضرورة عزلهم.
في حال شهدت اليابان حوالي 10 ملايين حالة إصابة جديدة لبقية هذا العام ولازالت محتفظة بالتصنيف الحالي فسيقدر التأثير السلبي على الإنتاجية بقيمة 1.16 تريليون “ين” (8.8 مليار دولار) ولكن مع خفض إجراءات الحجر الصحي سينخفض التأثير السلبي إلى 360 مليار “ين”. وحسب ” كومانو”: “إذا لم يتم تنفيذ خفض التصنيف فسوف تنخفض الأنشطة الاقتصادية إلى حد كبير”.
ومن المتوقع أيضًا أن يساعد تطبيع الأنشطة الاجتماعية في ضوء التغيير في التصنيف على تحفيز الاستهلاك المحلي.
أظهرت الأرقام المعدلة للناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الأخير من العام الماضي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 0.1٪ أضعف بشكل ملحوظ من ارتفاع 0.6٪ المقدّر في البيانات الأولية, ووسط ارتفاع التضخم كان الاستهلاك أبطأ مما كان متوقعاً. ومن المرجح أن تشهد السياحة نموًا أفضل عند خفض التصنيف وذلك حسب بعض الاقتصاديين حيث إن هذه القواعد كانت مزعجة لبعض السياح الدوليين.
في عام 2019 ، بلغ عدد الزوار الأجانب حوالي 32 مليونًا حيث أنفق هؤلاء السياح حوالي 4.8 تريليون ين ولكن منذ تخفيف الإجراءات الحدودية في أكتوبر شهدت اليابان انتعاشًا في عدد الزوار الدوليين. ومع ذلك بلغ عدد الزوار الأجانب في فبراير حوالي 1.47 مليون مقارنة بنحو 2.6 مليون في نفس الشهر من عام 2019.