التعليم الرسمي في لبنان في مهب الريح.. الطلاب دون مدارس منذ 13 أسبوعاً

الثلاثاء 4 نيسان 2023
يعاني الطلاب في المدارس الرسمية اللبنانية من ضياع العام الدراسي الحالي، إذ أنّ مجموع ما درسوه هذا العام لا يتخطى الأيام القليلة، مع دخول إضراب المعلمين في التعليم الرسمي أسبوعه الـ13.
ويطالب الأساتذة الذين انهارت قيمة رواتبهم مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، بزيادة رواتبهم واحتسابها بالدولار الأميركي، وببدلات نقل تضمن لهم التنقل إلى أماكن عملهم، بعد أن باتت قيمة رواتب شريحة كبيرة منهم لا تساوي حتى بدل النّقل للوصول إلى المدرسة، كما أنّ رواتب الأساتذة خسرت 24% من قيمتها خلال شهر مارس الماضي و37% من قيمتها منذ بداية 2023 بسبب تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياته.
ومع تعثّر المفاوضات بين الأساتذة ووزارة التربية، أشارت مصادر داخل الوزارة إلى أنّ ثمّة اتجاه إلى استقدام أساتذة متعاقدين بالسّاعة، للتعليم بدل أساتذة الملاك الملتزمين بالإضراب وإعادة تسيير التعليم في الثانويات الرّسمية خصوصاً أنّه لم يتبقّ سوى أسابيع قليلة على الامتحانات الرسمية، والطلاب لم ينهوا القسم الأوّل من المناهج الدراسية بعد.
هذا الأمر دفع ببعض الثانويات الرسمية إلى إعادة فتح أبوابها أمام الطلاب، في حين استمرّت أكثر من 90 من المدارس في إضرابها، ما يعكس الانقسام الحاصل في الهيئة التعليميّة نفسها.
وحول إمكانية إقالة الأساتذة وتعيين آخرين بدلاً منهم، يقول عضو لجنة الأساتذة المنتفضين محمد كريّم في اتصال مع “نص خبر”، إنّ هذا الأمر غير قانوني لأنّ الأساتذة مثبّتين بمراسيم جمهورية، ويشير إلى أنّ “حماية الحق في الإضراب تكفلها الاتفاقات الدولية، وآخر معاهدة وقّعها لبنان وتحفظ الحق في الإضراب للموظف، هي الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008”.
وبين الاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان والقانون اللبناني ثمّة تناقض، إذ أنّ هذا الأخير يحظر الإضراب، ويعتبر الموظف مستقيلاً، ولكن بحسب قانونيين تسمو أحكام المعاهدات على القوانين، وعند التعارض بين القانون والمعاهدة تسري نصوص الأخيرة.
ولا يقتصر توقف التعليم على الطلاب اللبنانيين فحسب، بل يتعداه إلى الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر إذ سبق للمدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر أن أعلن عن توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، عملاً بمبدأ المساواة، في محاولة لتحميل مسؤولية استكمال العام الدراسي للجهات المانحة، ودعم ادارات المدارس في تلبية مطالب المعلمين وتوفير كلفة الخدمات التعليمية.
وكانت منظمة اليونيسف قد دقّت ناقوس الخطر جرّاء استمرار اقفال المدارس الرسمية في لبنان وطالبت بالاسراع في عودة جميع الاطفال والطلاب إلى مدارسهم.
ولفتت إلى ان البنك الدولي يقدّر أن كل سنة دراسية ضائعة ستترجم إلى خسائر في الاقتصاد اللبناني تصل إلى 2.5 مليار دولار في السنوات المقبلة، مؤكدة انها ستواصل مع المجتمع الدولي، دعمها الطويل الأمد لقطاع التعليم لضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم.
يذكر أنّه بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان منذ العام 2019، زادت نسبة الطلاب في المدارس الرسمية لتشكّل 75 بالمئة من مجمل طلاب لبنان.