24 يونيو 2023
نص خبر _ فرانس برس، أسوشييتد برس
أقرّت الأمم المتحدة المعاهدة الدولية الأولى لحماية أعالي البحار، وذلك في اتفاق تاريخي مصمّماً لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” بإقرار المعاهدة التي وصفها بأنّها إنجاز تاريخي مؤكداً أنّها تؤسّس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة حتى يشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المائة من محيطات العالم.
وأيضاً، رأى غوتيريس أنّ إقرار المعاهدة يأتي في وقت حرج جداً، إذ تتعرّض المحيطات لتهديد على جبهات عدّة. وأوضح أنّ تغيّر المناخ يعطّل أنماط الطقس وتيارات المحيطات ويرفع درجات حرارة البحر، ويغيّر النظم البيئية البحرية والأنواع التي تعيش فيها، بالإضافة إلى تعرّض التنوّع الحيوي البحري للهجوم من جرّاء الصيد الجائر والاستغلال المفرط وتحمّض مياه المحيطات.
أكثر من ثلث مخزون الأسماك يُصطاد بأساليب غير مستدامة. ونحن نلوّث مياهنا الساحلية بالمواد الكيميائية والبلاستيك والنفايات البشرية
وبعد محادثات استمرّت أكثر من 15 عاماً وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربعة أعوام، اتّفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيراً على نصّ المعاهدة في مارس الماضي في أعقاب محادثات ماراثونية. و خضع النصّ لتدقيق معمّق من قبل محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الستّ الرسمية.
و في ظلّ وقوع الجزء الأكبر من محيطات العالم في خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكلّ بلد فهذا يعني بالتالي أنّها لا تخضع للولاية القضائية لأيّ دولة معيّنة، لذلك توفير الحماية لما يُسمّى بـ”أعالي البحار” يتطلّب تعاوناً دولياً.
وكذلك، تعرض المعاهدة التي يُطلق عليها رسمياً اسم اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتنوّع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، متطلبات لإجراء دراسات عن التأثير البيئي للأنشطة المقترحة في المياه الدولية.
وبعد إقرار النص، لا بدّ من الانتظار لمعرفة ما هو عدد البلدان التي سوف تقرّر الانضمام إلى المعاهدة.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقّع منظمات غير حكومية الوصول إلى عتبة مصادقة 60 دولة اللازمة لتطبيق المعاهدة، بما أنّ التحالف الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتنوّع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية الذي ضغط من أجل المعاهدة يضمّ نحو 50 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تشيلي والمكسيك والهند واليابان.
لكنّ هدف 60 دولة لا يشكّل تبنياً عالمياً شاملاً لها، إذ إنّ الأمم المتحدة تضمّ 193 دولة عضوا، وهو العدد الذي يسعى المدافعون عن المحيطات إلى كسب تأييده.