باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع عدد من الوافدين المتورطين في تشكيل عصابي متخصص في الاحتيال المالي، حيث استهدفت هذه الشبكة ضحايا داخل السعودية وخارجها.
نص خبر ـ الرياض
كشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين قاموا بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، واستغلوا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية، مدعين أنهم يمثلون جهات حكومية. وقد تمكن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في السعودية، محققين مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال سعودي”.
خلال تفتيش مقر إقامة المتهمين، عُثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية، وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
اتخذت النيابة العامة إجراءاتها لتتبع المبالغ المالية المتحصلة من الجريمة، حيث تم الحجز عليها تحفظياً لإعادتها إلى أصحابها. بعد إيقاف المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، تم تقديم الأدلة على اتهامهما، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن لمدة (15 سنة) لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي” لأحدهما 5 ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.