17 اغسطس 2023
يارا حسين _ الغارديان
مع تصاعد جرائم استمالة الأطفال عبر الإنترنت حيث وثقت عشرات الآلاف منها، ناشد المدافعون عن الخصوصية وحقوق الأطفال والناشطون عمالقة التكنولوجيا وأعضاء البرلمان البريطاني لاتخاذ خطوات حاسمة بشأن مشروع قانون الأمان على الإنترنت الذي صمم بغرض الحد من انتشار المحتوى غير المشروع في العوالم الرقمية.
ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع الذي طال انتظاره قانوناً خلال موسم الخريف المقبل.
وما يثير المخاوف هو كشف الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، وهي منظمة لحماية مصالح القاصرين، عن إحصائية مقلقة تشمل نداءها الأولي من أجل قوانين أكثر صرامة عام 2017، إذ أشارت إلى أن وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة سجّلت 34 ألف حالة من جرائم الاستمالة عبر الإنترنت خلال الست سنوات الماضية.
ويتمحور مشروع قانون الأمان على الإنترنت حول بند أساسي يفرض على مؤسسات التكنولوجيا الوصول إلى محتويات الرسائل الخاصة في الحالات التي يكون فيها رفاه الأطفال مصدر قلق بالغ الأهمية.
وحالياً تنتشر منصّات الرسائل المشفرة التي لا يمكن الوصول إلى محتواها، إلا من قبل المُرسل والمُستقبل المقصود، وتبقى غير قابلة للاختراق حتى من قبل شركات التكنولوجيا نفسها.
التدابير المرتبطة بالخصوصية التي تهدف لتعزيز الحماية تتاح لجميع المستخدمين على حد سواء. ومن جهة أخرى، تؤكد منصات التكنولوجيا على أهمية هذه الإجراءات وتعمل على الدفاع عنها. ولا يقتصر هذا النوع من الحماية على ضحايا العنف المنزلي فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة متنوعة من الأفراد مثل الصحافيين والناشطين السياسيين وغيرهم.
تأتي هذه الجهود في مواجهة المخاوف المستمرة من أن التشريع قد يفرض قيوداً غير مبرّرة على ممارسات التشفير، وهو احتمال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه انتهاك للخصوصية وتهديد للأمن الرقمي.
في هذا السياق، قال متحدث باسم الحكومة إنّ هذا هو بالضبط سبب تقديمهم لمشروع قانون الأمان عبر الإنترنت الذي سيصبح قانوناً في غضون أشهر.
ونقلاً عن بيانات من 42 من قوات الشرطة البريطانية، أفادت الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال بأنه سُجّلت 6350 جريمة تتعلق بالاتصال الجنسي مع طفل في العام الماضي، من بينها 5500 جريمة ضد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، وبزيادة نسبتها 82 في المائة، منذ تعريف هذه الجريمة في 2017 /2018. كذلك، تُظهر البيانات عن اتجاه مقلق، حيث تم ربط 73 في المائة من الجرائم بمنصّات مثل “سناب شات” أو بالمواقع التابعة لشركة ميتا (فيسبوك، إنستغرام، واتساب).
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لإنهاء مناقشة مشروع القانون مع نهاية العطلة الصيفية في غضون أسابيع قليلة.
ومعرباً عن مخاوفه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال، السير بيتر وانليس، إن نتائج البحث التي تم الكشف عنها في 15 أغسطس الحالي تلقي الضوء بشكل صارخ على الانتشار الواسع لإساءة معاملة الأطفال في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على أن الحجم الهائل للجرائم يجب أن يكون بمثابة تذكير صارخ بالأهمية الحاسمة لمشروع قانون الأمان على الإنترنت.
وفي اكتشاف آخر مثير للقلق، نشرت الشرطة البريطانية بيانات تثبت تورط حوالي 150 تطبيقاً ولعبة وموقعاً إلكترونياً مختلفاً في استهداف الأطفال بأشكال مختلفة من الاستغلال والأذى.
ويشعر خبراء آخرون بالقلق من أن أولئك الذين يكتبون القواعد لا يفهمون التكنولوجيا سريعة التطور. وقالت الخبيرة الاقتصادية دام ديان كويل: “هناك بعض الأشخاص في الحكومة ممن لديهم معرفة عميقة (بالتكنولوجيا)، لكن ليس لديهم ما يكفي منها. هذا التشريع يمر عبر البرلمان بطريقة تبدو للخبراء التقنيين غير مدعومة باطلاع جيد، ويعرّضون للخطر بعض الخدمات التي يقدّرها الأشخاص في هذا البلد بشدة”.