14 أبريل 2023
وكالات – نص خبر
أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم في مصر والذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات، مشيرًا إلى أن مصر ترسم نهجًا يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم تعرضت له منذ أزمة العملة في عام 2016.
وفي تصريحات علنية بواشنطن قال محافظ البنك المركزي: “لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد” وأن “سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة”، وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس خلال السنة الماضية،
وعلى الرغم من أن الصدمات الخارجية لأسعار السلع الأساسية وثلاثة تخفيضات في قيمة العملة كانت عاملاً رئيساً في زيادة تكلفة المنتجات الاستهلاكية، إلا أن مصر تواجه أيضاً ضغوطاً لتوفير السلع والمواد الخام المستوردة بعد قيود العام الماضي.
وقال عبد الله إن “جزءاً كبيراً من التضخم لدينا مستورد والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد”. “ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة”.